في ترجمة فعلية لرؤية حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية وإعادة تشكيل مفهوم الخدمة الحكومية، نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية أول مجلس متعاملين مخصصاً لمناقشة إعادة تصميم إجراء فك الرهن العقاري بعد السداد، وذلك في أبراج الإمارات بدبي، بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية رئيس فريق تطوير الخدمات، وسعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية وعدد من المتعاملين.
ويعكس تنظيم المجلس انسجام وزارة الطاقة والبنية التحتية مع منهجية "تصفير البيروقراطية" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والهادفة إلى تقديم خدمات حكومية مبسطة، سريعة، مرنة، واستباقية، ترتكز على احتياجات المتعامل وتقلل من التعقيدات الإدارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو حكومة مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة.
وناقش المجلس أبرز التحديات التي كانت تعيق سهولة هذا الإجراء سابقاً، ومنها تعدد الزيارات، وتفاوت المستندات المطلوبة من إمارة إلى أخرى، وغياب الربط الرقمي بين الجهات، مما كان يُطيل رحلة المتعامل ويُضاعف عبء الإجراءات، وهو ما يتعارض مع طموحات الدولة نحو حكومة مستقبلية خالية من التعقيد، تتمحور حول المتعامل، وتُقدّم خدمات رقمية، سريعة، واستباقية تتجاوز التوقعات، كما تم خلال الجلسة استعراض نموذج الخدمة الجديد، الذي يعكس تحولاً جذرياً في تقديم الخدمة ويُعيد ابتكارها من الصفر.
وعرضت الوزارة خلال المجلس نموذجاً متكاملاً لرحلة المتعامل المحسّنة، تم تصميمه وفق مبادئ الحكومة الرقمية، ويعكس انتقالاً من نموذج الخدمة التقليدي إلى تجربة متكاملة قائمة على المرونة والتميّز. وتضمنت أبرز التحسينات: إلغاء الخصم المباشر تلقائياً من قبل مصرف الإمارات للتنمية بعد سداد المتعامل، دون الحاجة لأي تدخل يدوي، والاستغناء عن الحضور الشخصي في بعض إمارات الدولة لاستلام ضمانات القرض، بالإضافة إلى تفعيل الربط الرقمي بين الوزارة والمصرف ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، لتُطبّق التجربة كمرحلة أولى على إمارة عجمان، بما يتيح إشعار جميع الأطراف المعنية تلقائيًا بإتمام المعاملة، وتقليص مدة إنجاز الخدمة إلى يوم عمل واحد فقط من تاريخ السداد، ما يعكس تحولًا جذرياً في دورة تقديم الخدمة.
وتُعد خدمة فك الرهن العقاري نموذجًا عمليًا لتكامل الجهات الاتحادية والمحلية، حيث سيساهم هذا التكامل في تقليص رحلة المتعامل بنسبة تصل إلى 100%، من خلال خفض عدد الزيارات من 5 إلى 0، والمستندات المطلوبة من 6 إلى 0، وهو ما يجسّد التزام حكومة دولة الإمارات بتطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية، وتحويل الخدمات إلى تجارب سلسة تتمحور حول المتعامل.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:" تأتي مبادرة مجلس المتعاملين انسجامًا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء خدمات حكومية مرنة وذكية تضع المتعامل في صميم عملية التحسين والتطوير، ويعكس التزامنا بإشراك المتعاملين في صناعة القرار وتعزيز الشفافية، كما أن الحلول المقترحة اليوم نابعة من احتياجات فعلية تم رصدها وتحليلها ضمن منظومة المسرّعات".
ووجّه سعادته جزيل الشكر والتقدير لمصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، على دورهما الحيوي في إنجاح نموذج الخدمة الجديد، وحرصه على تفعيل الربط الرقمي والتكامل المؤسسي، بما يُترجم فعلياً رؤية حكومة دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية وتقديم خدمات استباقية تتمحور حول المتعامل.
وأضاف سعادته:" نؤمن بأن تصفير البيروقراطية لا يتم إلا من خلال التكامل الرقمي، وتوحيد الإجراءات، والاستغناء عن المتطلبات غير الضرورية. وانطلاقًا من مخرجات هذا المجلس، ستواصل الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، العمل على ترجمتها إلى واقع تنفيذي ملموس يشمل جميع الجهات المعنية بالإجراء، بما يضمن تعميم التجربة، وتحقيق رضا المتعامل، ورفع تصنيف الدولة في مؤشرات الخدمات الحكومية عالمياً".
وأكد سعادته أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستواصل العمل على عقد مجالس متعاملين دورية، ومتابعة تنفيذ التحسينات وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويجسّد رؤية الإمارات المستقبلية في تقديم خدمات حكومية ريادية.
من جهته أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن مجالس المتعاملين تُعدّ ركيزة محورية في جهود تصفير البيروقراطية، إذ تُمثل صوت المتعامل ومصدراً مباشراً لفهم التحديات الحقيقية على أرض الواقع، ما يُسهم في إعادة تصميم الخدمات الحكومية بطريقة أكثر تبسيطاً ومرونة وفعالية.
وأوضح سعادته أن خدمة فك الرهن العقاري بعد السداد، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تمثل نقلة نوعية في مستوى التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قناعة راسخة بأن لا شيء مستحيل، وكل هدف يمكن تحقيقه بالإرادة والتعاون والعمل المشترك.
وأشار إلى أن الإنجاز جاء استجابة مباشرة لاحتياجات المتعاملين ومقترحاتهم البسيطة التي تحمل في طياتها حلولاً عملية، ما يُجسّد أهمية الاستماع إليهم وإشراكهم في تصميم الخدمات، لافتاً إلى أن ما تحقق من إنجاز خطوة أولى ضمن سلسلة من التحسينات القادمة، داعياً كافة الجهات الحكومية إلى البناء على هذا الإنجاز وتوسيع دائرة تطبيق المبادرات المستندة إلى صوت المتعامل، بما يعزز كفاءة المنظومة الحكومية ويرتقي بجودة الحياة في دولة الإمارات".
قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن المشاركة في مجلس المتعاملين الأول بشأن إجراءات فك الرهن العقاري يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، واستكمالا للجهود المشتركة في سبيل استشراف مستقبل القطاع العقاري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال باقات خدمات استباقية تواكب وتيرة التنمية المتسارعة وتلبي تطلعات المتعاملين.
وأكد سعادته، أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ملتزمة برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل وذلك بالتركيز على رؤى المتعاملين واشراكهم في تصميم وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أهمية تقديم خدمات استباقية تتسم بالجودة والكفاءة العالية واثراء تجربة المتعاملين وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم.