تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبحضور سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أعلنت مجموعة "بيئة" بالشارقة، وشركة لوهوم تفاصيل التعاون لإنشاء منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، تهدف إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري، بما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي للمركبات الكهربائية، ودعم جهود تحويل الدولة إلى مركز عالمي للتنقل الكهربائي، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، خلال حفل إطلاق المنشأة ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن الوزارة ستقدم بدورها الدعم اللازم للمنشأة بما يساهم في إنجاح دورها في دعم المشروع التحولي " سوق عالمي للمركبات الكهربائية" والذي يستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪؜ من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والتحول نحو استخدام منظومة النقل الاخضر، بما يحقق تطلعات الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجيات والتشريعات المرتبطة بــــــــــــــذلك.

وقال سعادته:" إن هذه الخطوة تأتي في ظل توقعات النمو والتطور المتسارع لقطاع المركبات الكهربائية، وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة المواكبة لذلك النمو، بالإضافة إلى توفير حل مستدام وبيئي لبطاريات السيارات الكهربائية التي انتهى عمرها الافتراضي وتعزيز الاقتصاد الدائري، ما يعني استحداث حلول مستدامة لتجّار السيارات والشركات المصنّعة المحلية للتعامل مع نهاية عمرها الافتراضي وبطاريات المركبات الكهربائية التالفة وإدارتها، وتعزيز البنية التحتية الوطنية والقدرة على التعامل مع التحديات البيئية واللوجستية لبطاريات السيارات الكهربائية ".

وأكد سعادته، على دور المنشأة في جذب الاستثمارات الموجهة لتنمية القدرات المحلية في مجال الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وتحقيق الريادة العالمية في القطاع، وأن دولة الإمارات تستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز صناعات إعادة تدوير البطاريات، وتشجيع القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا".

وتابع سعادته:" لمثل هذه الخطوة دور حيوي وبارز في دعم مستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري، وزيادة انتشار السيارات الكهربائية، وفتح السوق لمُصنّعي المركبات الكهربائية، مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل والذي يعتبر من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

ومن جانبه قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: " تلعب المركبات الكهربائية دوراً محورياً في تقليل الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع النقل، إضافة إلى دعم استراتيجيات الحياد المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة، وعليه فإنه من الضروري اعتماد أفضل الحلول الاستباقية من أجل تمكين الاقتصاد الدائري وتطويره. وأود التنويه إلى أننا سنؤسس مشروعاً لمواجهة ومعالجة البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية والتي تمثل تحدياً بيئياً وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة لوهوم. وستساهم الشراكة الواعدة في معالجة بطاريات المركبات الكهربائية ومن ثم استخلاص المواد القيّمة وإعادة إدخالها ضمن الاقتصاد وبالتالي ترسيخ الاقتصاد الدائري وتحويل النفايات بعيداً عن المكبات ودعم جهود التحول نحو المركبات الكهربائية".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تخطط لزيادة نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة من اجمالي مبيعات المركبات في الدولة لتصبح 50% بحلول عام 2050، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية والهجينة 81 ألف بحلول منتصف عام 2023.