أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن اعتماد الدفعة الثانية من المستفيدين للقروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم، وتأتي في إطار خطة شاملة تستهدف الإعلان عن 3 آلاف مستفيد من القروض خلال عام 2022، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.

ثمّن سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة" حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير إسكان حكومي مستدام بوصفه أولوية قصوى لإسعاد المواطنين وجودة حياتهم، وقد تجسّد ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهــــذا القـــطاع الحــــيوي.

وأكد سعادته، أنه تم إخطار المستفيدين من الدفعة الثانية، عبر رسائل نصية، للمباشرة لتحديث بياناتهم وتوفير الأدلة المطلوبة عبر القنوات الرقمية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، للبدء في الإجراءات باختيار أحد البنوك الوطنية الأربعة التي ابرم معها البرنامج اتفاقية الشراكة بهذا الخصوص، وهي بنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، التي بموجبها ستموّل القروض السكنية،  مشيراً إلى أن   أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية  تأتي ضمن السياسة الإسكانية الجديدة التي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم، في إطار خطة شاملة تستهدف الإعلان عن 3 آلاف مستفيد من القروض خلال عام 2022، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.

ولفت سعادته إلى أن التعاون مع المصارف الوطنية سيساهم في تعظيم الاستفادة فيما يتعلق بتقليص رحلة المتعامل والتسهيل عليه، كون فروع تلك المصارف تغطي مناطق الدولة كافة، وأنظمتها الإلكترونية متطورة وسلسة وفي متناول الجميع، داعياً جميع المستفيدين باختصار وقتهم بالاستفادة من التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان.