في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى ميدانياً خاصاً لمتعاملي قطاع النقل البري من ممثلي القطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة مبادرات “تصفير البيروقراطية” التي تتبناها الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحقيق تجربة حكومية سلسة وذكية.
قام سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية، بزيارة إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل البري، في خطوة هدفت إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، والاطلاع عن كثب على واقع الخدمات المقدمة وسبل تطويرها بما يواكب احتياجاتهم.
وخلال الزيارة، تم استعراض مجموعة من التحديثات الجوهرية التي أدخلتها الوزارة مؤخراً على منظومة خدمات النقل البري، حيث أصبح بالإمكان إنجاز عدد من المعاملات بشكل فوري واستباقي من خلال المنصات الرقمية، بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين.
كما شهد اللقاء تجربة فعلية لتقديم الخدمات أمام سعادة المهندس شريف العلماء، الذي تابع خطوات تقديم الطلبات الميدانية، واستمع إلى شرح تفصيلي من موظفي الشركة حول سير الإجراءات، والتحديات التي قد تواجه المتعاملين في بعض الحالات، بهدف رصد فرص التحسين وتعزيز سلاسة الخدمة.
وقال سعادته:" نؤمن في وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن المتعامل هو شريك أساسي في تصميم وتطوير الخدمات، وتمثّل هذه المبادرة نموذجاً عملياً لمنهجية الحكومة الاستباقية التي نعمل على ترسيخها، والتي تستند إلى المرونة والاستماع لنبض المتعامل”.
وأضاف سعادته:" نهدف من خلال هذه المبادرات إلى تطوير خدمات ذات كفاءة عالية، تستجيب لتطلعات شركائنا في القطاع الخاص، وتُعزّز من تنافسية بيئة الأعمال الوطنية في قطاع النقل البري، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة في الدولة”.
وتابع سعادته:" تواصل دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ نموذج عالمي في العمل الحكومي الحديث، يقوم على تقديم خدمات أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً، ويضع الإنسان في صميم عملية التطوير، من خلال تصميم منظومة خدمات حكومية متكاملة، سهلة الوصول، دقيقة الإنجاز، وعميقة الأثر في حياة الأفراد والمجتمع، وهو ما يجسّده برنامج "تصفير البيروقراطية" بمرحلتيه الأولى والثانية، اللتان تعبّران عن الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تحويل العمل الحكومي إلى تجربة متقدمة، قائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز، وتسخير التكنولوجيا والمعرفة لتقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية”.
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى ميدانياً خاصاً لمتعاملي قطاع النقل البري من ممثلي القطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة مبادرات “تصفير البيروقراطية” التي تتبناها الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحقيق تجربة حكومية سلسة وذكية.
قام سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية، بزيارة إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل البري، في خطوة هدفت إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، والاطلاع عن كثب على واقع الخدمات المقدمة وسبل تطويرها بما يواكب احتياجاتهم.
وخلال الزيارة، تم استعراض مجموعة من التحديثات الجوهرية التي أدخلتها الوزارة مؤخراً على منظومة خدمات النقل البري، حيث أصبح بالإمكان إنجاز عدد من المعاملات بشكل فوري واستباقي من خلال المنصات الرقمية، بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين.
كما شهد اللقاء تجربة فعلية لتقديم الخدمات أمام سعادة المهندس شريف العلماء، الذي تابع خطوات تقديم الطلبات الميدانية، واستمع إلى شرح تفصيلي من موظفي الشركة حول سير الإجراءات، والتحديات التي قد تواجه المتعاملين في بعض الحالات، بهدف رصد فرص التحسين وتعزيز سلاسة الخدمة.
وقال سعادته:" نؤمن في وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن المتعامل هو شريك أساسي في تصميم وتطوير الخدمات، وتمثّل هذه المبادرة نموذجاً عملياً لمنهجية الحكومة الاستباقية التي نعمل على ترسيخها، والتي تستند إلى المرونة والاستماع لنبض المتعامل”.
وأضاف سعادته:" نهدف من خلال هذه المبادرات إلى تطوير خدمات ذات كفاءة عالية، تستجيب لتطلعات شركائنا في القطاع الخاص، وتُعزّز من تنافسية بيئة الأعمال الوطنية في قطاع النقل البري، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة في الدولة”.
وتابع سعادته:" تواصل دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ نموذج عالمي في العمل الحكومي الحديث، يقوم على تقديم خدمات أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً، ويضع الإنسان في صميم عملية التطوير، من خلال تصميم منظومة خدمات حكومية متكاملة، سهلة الوصول، دقيقة الإنجاز، وعميقة الأثر في حياة الأفراد والمجتمع، وهو ما يجسّده برنامج "تصفير البيروقراطية" بمرحلتيه الأولى والثانية، اللتان تعبّران عن الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تحويل العمل الحكومي إلى تجربة متقدمة، قائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز، وتسخير التكنولوجيا والمعرفة لتقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية”.