تحتفي دول العالم في 22 مارس من كل عام بـ "اليوم العالمي للمياه"، وهي مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الشعوب. وكذلك تحتفي الدول العربية خلال هذا الشهر ولعامي 2025 و2026 باليوم العربي للمياه تحت شعار "مياه مستدامة نحو مستقبل مائي أفضل".
وبدورها، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيرًا باستدامة الموارد المائية، إدراكًا منها لأهمية المياه كمورد أساسي للحياة والتنمية المستدامة. وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، تبرز جهود الإمارات في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه من خلال تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري، وتشييد السدود ومشاريع حصاد المياه، وإدارة المياه الجوفية، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036، التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها، وتعمل كذلك على نشر الوعي بأهمية الترشيد المائي من خلال حملات توعوية وبرامج بحثية متقدمة، مما يعكس التزامها بتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد المائية في الدولة، حيث تعمل على تطوير استراتيجيات فعالة تضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي.
وأشار معاليه، إلى أن اليوم العالمي للمياه يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي، وأن تحقيق الأمن المائي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع والأفراد، من خلال تبنّي أساليب ترشيد المياه وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار والاستعانة بحلول تقنية حديثة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وقال معاليه:" حققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل محطات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والبصمة الكربونية المنخفضة، وتطوير شبكات المياه الذكية، وتعزيز استخدام مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة"، وإن نسبة مساهمة الموارد غير التقليدية في إمدادات المياه بالدولة بلغت 53%، وتشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وأضاف معاليه: "تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية، نظراً لموقع الإمارات في المنطقة الجافة وندرة الموارد الطبيعية، لذا نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لضمان استمرارية الوصول إلى المياه، وتعزيز كفاءة استخدامها، حيث نستهدف من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تتواءم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، إضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول 2036.
وتابع معاليه حديثه:" وضمن الجهود المتميزة لاستدامة قطاع المياه، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات وقاعدة بيانات جيومكانية، واللتان تمثلان إنجازاً نوعياً في توثيق وإدارة الموارد المائية الطبيعية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يهدف إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، وتحسين الأداء البيئي لمحطات المياه والطاقة".
وأكد معاليه، أن الإمارات تستثمر في التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن المائي، مثل حصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لري المزروعات، وتقنيات تحلية المياه بالطاقة النظيفة، بما يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنشآت تحلية المياه، من خلال استخدام الطاقة المتجددة لتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن عمليات التحلية.
وفيما يتعلق بإعادة استخدام المياه، أوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تعتمد على محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 160 محطة، حيث تزيد السعة التصميمية لهذه المحطات عن 3 ملايين متر مكعب يومياً، ويتم إعادة استخدام 73% من المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء.
وأشار معالي سهيل بن محمد المزروعي، إلى أن الإمارات ماضية في تعزيز استدامة مواردها المائية، من خلال الابتكار والتعاون الدولي، وأن الدولة تتبنى استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه، وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
يذكر أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة 2030، حققت الإمارات 100% في تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و82% في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مما يضعها ضمن أفضل الدول إقليمياً في هذا المجال.