أوضح سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن اليوم العالمي للمياه هو فرصة للتركيز على العديد من المحاور والنقاط الأساسية المتعلقة بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام، ويسلّط يوم المياه العالمي لعام 2024 الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي، تحت عنوان "المياه من أجل السلام.
وقال سعادته:" تعد المياه حاجة إنسانيّة أساسيّة وعاملاً رئيساً في دفع عملية النمو المستدام، أما بالنسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة فان المياه واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي".
وأضاف سعادته:" تجسّدت أهمية المياه في الإمارات بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية كرؤية الإمارات 2021، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد، للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071".
وتابع حديثه:" يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى تحقيق دولة الامارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليميا، ونسعى الى تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة".
وأوضح أن دولة الإمارات تسعى في الفترة المقبلة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه المرتجعة المالحة من محطات التحلية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ضمن برنامج وطني شامل للتنمية المستدامة.
كما قال سعادة الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل:" وضمن جهود الإمارات لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي، التزمت الدولة من خلال "مبادرة محمد بن زايد للماء بإطلاق مسابقة إكس برايز للحد من ندرة الماء"، وهي مسابقة دولية ستستمر لخمس سنوات بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم. وتسعى المسابقة إلى توسيع نطاق الوصول إلى المياه الموجودة في بحار ومحيطات الأرض بشكل مسؤول وبطرق موثوقة ومستدامة وميسورة التكلفة، مما قد يؤثر ايجابياً على مليارات الأشخاص على مستوى العالم، ويساهم في خلق عالم تتوفر فيه المياه النظيفة بشكل مستدام وأكثر إنصافاً للجميع".
وأكد سعادته، أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي و شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه الجوفية والحفاظ على هذا المورد الحيوي، وذلك في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المياه، التي تعد من الأمور بالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، وضمن المستهدفات الرئيسة لرؤية نحن "الإمارات 2031" والخمسين عاماً المقبلة.
وأضاف سعادته:" تبنت دولة الإمارات استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية". وتتبنى دولة الإمارات حلولاً تقنية متطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، وفي الوقت ذاته تسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
ولفت سعادته إلى أن الإمارات تسعى من خلال استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في سبتمبر 2017، إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%..
وأكد أن الإمارات خلال الفترة الماضية استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك الدولة أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما يبلغ اجمالي السعة التصميمية لمحطات محطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 مليون متر3 / اليوم، وبلغ اجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيسي في ري المسطحات الخضراء في المدن. وبحسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تتوفر خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وخدمات معالجة المياه العادمة بشكل آمن مياه لجميع السكان في دولة الامارات بنسبة 100%.