نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمنطقة الحرة لجبل علي، ورشة عمل حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث تعد هذه اللائحة الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة والتي تدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليل الاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.

وتطرقت الورشة، التي استضافها المنطقة الحرة لجبل علي في جناح موانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من المعنيين وذوي الاختصاص، إلى تأثير اللائحة على القطاع الصناعي، وخطط العمل المستقبلية التي تعتبر بمثابة خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة.

كما تم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة.

وتعرف المشاركون في الورشة إلى منصة السجل الصناعي وهي منصة وطنية تجمع بيانات القطاع الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم صناع القرار وتمكين البرامج التحفيزية للقطاع الصناعي المبنية على البيانات. كذلك تم تعريف المشاركين بالممكنات والمحفزات المقدمة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودعم التصنيع المستدام، والتي بدورها تلعب دوراً حاسماً في توجيه الصناعات نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.  

مستهدفات وطنية

شكلت الورشة فرصة ثمينة للأطراف المعنية للتجمع واستكشاف تأثيرات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية في دعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% في القطاع الصناعي وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050.

حيث تعتبر النقاشات البناءة مع القطاع الصناعي من الأولويات التي تدعم الالتزام بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمستقبل أكثر استدامة، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تجدد التزامها بدفع عجلة الاستدامة وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية لضمان تنفيذ فعّال للائحة. 

وأشارت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الورشة إلى أهمية هذه اللائحة كخطوة أساسية نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، من خلال تطوير قطاع صناعي مستدام وفعّال من حيث استخدام الطاقة.

أكدت في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تتضمن العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للجاذبية الاستثمارية والنمو والتنافسية بالقطاع الصناعي في الدولة بدأً من برنامج اصنع في الإمارات الذي يعد برنامجاً متكاملاً لجذب الاستثمارات وتصنيع المنتجات ذات الأولوية محلياً، والمشاركة في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين من خلال الترويج للمزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة، وتسليط الضوء على فرص تطوير المنتجات الصناعية وتوطينها. كما يهدف البرنامج إلى إعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني عبر منح الأولوية في عقود الشراء للجهات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

وسعت الوزارة منذ نشأتها إلى توفير برامج ممكنة للقطاع الصناعي تماشياً مع توجهات الدولة الداعمة لاستدامة القطاع الصناعي فأطقت خارطة الطريق لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بهدف خفض الانبعاثات في القطاع بنسبة 93% بحلول العام 2050. حيث يعد تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي والممارسات المستدامة للمنشآت الصناعية، وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يتم من خلاله توفير آلية تمكن المتعاملين من تحسين وتطوير منظومة العمل في المنشأة وفق معايير الاستدامة والتحول التكنولوجي.

ونعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والشركاء في الحكومات المحلية والقطاع الخاص على إطلاق وتبني المبادرات الداعمة للاستدامة الصناعية، سواء من خلال تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة، أو من خلال إجراءات العمل المشترك فتم اعتماد منصة السجل الصناعي لحصر متطلبات بيانات إدارة الطلب على الطاقة لدعم العمل المشترك بين الوزارات ضمن منظومة تصفير البيروقراطية وطلب البيان من المتعامل مرة واحدة، علماً بأن تسجيل المنشآت الصناعية في السجل الصناعي يعد أمراً ملزماً لكافة المنشآت الصناعية العاملة في الدولة وفق قانون الصناعة 25/2022 ولائحته التنفيذية   .

وتولي الوزارة تنظيم استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي أهمية رئيسية، حيث يتميز باستهلاكه المرتفع، وتنسجم اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية مع محور الابتكار في المنتدى من خلال تحفيز الشركات على البحث عن حلول وتقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة، وهو ما سينعكس في صورة تطوير تقنيات ستتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، كما أن هذا التوجه يدعم خفض فواتير الطاقة على المنشآت الصناعية بما يعزز من قدرتها التنافسية.