وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، بهدف تقديم الدعم للبحارة وتوفير متطلباتهم الأساسية وحماية حقوقهم، وفق الاتفاقيات الدولية وضمان جودة حياتهم.
وتأتي المذكرة، التي وقعت في جناح DP WORLD في مدينة اكسبو دبي، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن، رئيس مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة حياة البحارة، وتوفير بيئة عمل أفضل للبحارة الذين يلعبون دوراً حيوياً في صناعة النقل البحري.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك:" من خلال هذه المذكرة، ستعمل الوزارة مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية لتنفيذ برامج تدريبية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للبحارة، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم كافة، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل للبحارة وتأكيد التزام الوزارة بالمسؤولية المجتمعية المتعلقة بالبحارة وإنفاذ المعايير الدولية لحقوق العمال والسلامة البحرية".
وأضافت سعادتها:" ستسهم هذه المذكرة أيضاً في رفع مستوى الوعي حول أهمية الدور الذي يقوم به البحارة في الاقتصاد العالمي، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لهم، حيث ستشتمل المبادرات التي ستنفذ بموجبها، تطوير برامج للدعم الصحي والتأمين، وغيرها من البنود التي تعزز بيئة عمل البحارة، مؤكدة مساعي الدولة لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البحري لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق البحارة وسلامتهم بشكل فعال، وأن هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل في البحر، ولكنها تجسّد أيضاً الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الخيرية في دعم هذه الجهود".
وأوضحت سعادتها، أن هذه المذكرة تعتبر بمثابة نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان حقوق العمال في جميع القطاعات، خاصة في الصناعات الحيوية مثل النقل البحري، وأنه من خلال العمل المشترك، تأمل الوزارة ومؤسسة إرسالية البحارة الخيرية في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة البحارة، مما يعزز من الكفاءة والإنتاجية في القطاع البحري ويسهم في النمو الاقتصادي العالمي.