مع ختام عام 2025، تقف وزارة الطاقة والبنية التحتية أمام لحظة وطنية مشرقة تختزل عاماً من العمل بروح الإمارات ورؤيتها، حيث تحوّلت الطموحات إلى إنجازات نوعية رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقد شهد العام مساراً استثنائياً من التطور شمل قفزات بارزة في إسكان المواطنين، وبنى تحتية أكثر جاهزية للمستقبل، وترسيخ حضور الإمارات كلاعب محوري في مشهد الطاقة العالمي. ويجسّد هذا الحصاد نهجاً حكومياً قائماً على الابتكار وكفاءة الأداء ورفع جودة الحياة، ويؤكد قدرة الوزارة على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة تعزّز تنافسية الدولة. وفي هذا التقرير، توثّق الوزارة عاماً حافلاً بالإنجازات والشراكات والتطورات، عاماً رسّخ مكانة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً في الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري والإسكان، وجسّد رؤية واضحة تقوم على الاستدامة وتمكين البنية التحتية العصرية وتحسين جودة الحياة، دعماً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتأكيداً لمسيرة التميز التي تتقدم بثبات نحو المستقبل.
ففي ملف الإسكان، وهو أحد أكثر الملفات تأثيراً في استقرار الأسرة الإماراتية، واصلت الوزارة أداءها المتميز عبر إصدار 3567 قرار دعم سكني بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و546 مليون درهم. وشملت هذه القرارات المنح السكنية والقروض والتمويلات السكنية، ما يعكس سرعة الاستجابة ومرونة السياسات الداعمة للمواطنين. كما شهد الربع الأخير وحده إصدار 599 قراراً بقيمة 478 مليون درهم. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق إنجاز غير مسبوق تمثل في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91%، وهي من أعلى النسب عالمياً. وعلى الصعيد الدولي، عززت الإمارات حضورها بفوزها لأول مرة برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، إلى جانب عضويتها في المجلس التنفيذي، ما يرسخ ريادتها في التخطيط الحضري المستدام.
أما قطاع الطاقة، فقد تميز بإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، في مبادرة تؤكد الدور المتقدم لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية حول خفض الاستهلاك وتعزيز الكفاءة. كما شهد العام إصدار تقرير «حالة الطاقة 2025» وانتخاب الدولة عضواً في مجلس المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى إطلاق الدليل الاسترشادي للعمالة المنزلية المساندة بثماني لغات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالاستهلاك الرشيد. وجاء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 ليؤكد التزام الوزارة بخفض الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 42% - 45% من خلال مشاريع ومبادرات ممتدة عبر قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والنقل.
وفي قطاع البنية التحتية والنقل، عملت الوزارة على إعداد الأجندة الوطنية لمعالجة الازدحامات المرورية، التي تتضمن حزمة مشاريع وطنية في النقل والطرق تفوق قيمتها 170 مليار درهم حتى عام 2030، تستهدف رفع كفاءة التنقل بين إمارات الدولة. وتماشياً مع ذلك، تستهدف خطة الوزارة رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم لتعزيز الربط الاتحادي وتحقيق انسيابية أعلى للحركة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد بنسبة 60%، ورفع طاقة شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45%. كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو السكاني والاقتصادي.
كما واصلت دولة الإمارات حضورها البحري العالمي عبر استضافة الحدث الموازي لليوم البحري العالمي وإطلاق المركز الوطني للملاحة البحرية، إلى جانب إعادة انتخابها للمرة الخامسة توالياً لعضوية المنظمة البحرية الدولية فئة "ب"، في تأكيد جديد لثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على تطوير منظومة بحرية متقدمة ومستدامة.
وعلى صعيد التحول المستقبلي، أنجزت الوزارة خمسة مشاريع تحولية كبرى بنسبة إنجاز 100%، شملت أنسنة المباني وتحويلها إلى بيئات صحية داعمة للرفاهية، وتطوير الواحة الخضراء للجلافة، وتعزيز التحول الصناعي الأخضر، وتنفيذ مشروع الري المستدام للمزارع، إلى جانب مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة الذي يشكّل خطوة محورية في مسار الاقتصاد الدائري. وتكاملت هذه المشاريع مع مبادرات وطنية مهمة.
وقد تُوّجت جهود الوزارة خلال عام 2025 بفوزها بـ 41 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، ما يعكس قوة الأداء المؤسسي وقدرة الوزارة على الابتكار والتميّز. كما حصلت على 19 شهادة آيزو تعكس تطور أنظمتها الإدارية وجودة عملياتها. وفي إطار تعزيز مشاركة المجتمع، عقدت الوزارة 30 مجلساً للمتعاملين في مختلف إمارات الدولة، ووقّعت 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما يسهم في توسيع الشراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أثر المشاريع الوطنية. كما شهد العام إطلاق أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في الفجيرة، في خطوة تتماشى مع توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة وجودة.
ويعكس حصاد عام 2025 قدرة الوزارة على تحقيق توازن دقيق بين التخطيط المستقبلي والإنجاز الفعلي، وبين التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، وبين تمكين المجتمع وتعزيز الاستدامة، وهي إنجازات تشكّل أساساً متيناً لمرحلة جديدة من العمل خلال 2026، تدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تنموية رائدة قادرة على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
بدوره قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:" يمثّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان في دولة الإمارات، حيث شهدنا تقدماً ملموساً في تنفيذ مشاريع استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة متكاملة، أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وقد ركّزت جهودنا على تعزيز جاهزية البنية التحتية الاتحادية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، وتطوير حلول متقدمة للإسكان تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية."
وأضاف معاليه:" إن الإنجازات التي تحققت هذا العام تؤكد قدرة الوزارة على تحويل الخطط الوطنية إلى نتائج واقعية مدعومة بالأرقام، من خلال تبني نموذج عمل يقوم على الحوكمة الفعّالة، وإدارة الموارد بكفاءة، وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وسنواصل التركيز على تطوير القطاعات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار."
وتابع معاليه:" إننا نمضي بثقة نحو عام 2026، مستندين إلى نتائج واضحة وأسس راسخة، ومعززين التزامنا بدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وستواصل الوزارة العمل لضمان بنية تحتية متطورة، وقطاع طاقة مستداماً، وحلول إسكانية مرنة، تسهم مجتمعة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي".
مع ختام عام 2025، تقف وزارة الطاقة والبنية التحتية أمام لحظة وطنية مشرقة تختزل عاماً من العمل بروح الإمارات ورؤيتها، حيث تحوّلت الطموحات إلى إنجازات نوعية رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقد شهد العام مساراً استثنائياً من التطور شمل قفزات بارزة في إسكان المواطنين، وبنى تحتية أكثر جاهزية للمستقبل، وترسيخ حضور الإمارات كلاعب محوري في مشهد الطاقة العالمي. ويجسّد هذا الحصاد نهجاً حكومياً قائماً على الابتكار وكفاءة الأداء ورفع جودة الحياة، ويؤكد قدرة الوزارة على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة تعزّز تنافسية الدولة. وفي هذا التقرير، توثّق الوزارة عاماً حافلاً بالإنجازات والشراكات والتطورات، عاماً رسّخ مكانة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً في الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري والإسكان، وجسّد رؤية واضحة تقوم على الاستدامة وتمكين البنية التحتية العصرية وتحسين جودة الحياة، دعماً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتأكيداً لمسيرة التميز التي تتقدم بثبات نحو المستقبل.
ففي ملف الإسكان، وهو أحد أكثر الملفات تأثيراً في استقرار الأسرة الإماراتية، واصلت الوزارة أداءها المتميز عبر إصدار 3567 قرار دعم سكني بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و546 مليون درهم. وشملت هذه القرارات المنح السكنية والقروض والتمويلات السكنية، ما يعكس سرعة الاستجابة ومرونة السياسات الداعمة للمواطنين. كما شهد الربع الأخير وحده إصدار 599 قراراً بقيمة 478 مليون درهم. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق إنجاز غير مسبوق تمثل في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91%، وهي من أعلى النسب عالمياً. وعلى الصعيد الدولي، عززت الإمارات حضورها بفوزها لأول مرة برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، إلى جانب عضويتها في المجلس التنفيذي، ما يرسخ ريادتها في التخطيط الحضري المستدام.
أما قطاع الطاقة، فقد تميز بإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، في مبادرة تؤكد الدور المتقدم لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية حول خفض الاستهلاك وتعزيز الكفاءة. كما شهد العام إصدار تقرير «حالة الطاقة 2025» وانتخاب الدولة عضواً في مجلس المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى إطلاق الدليل الاسترشادي للعمالة المنزلية المساندة بثماني لغات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالاستهلاك الرشيد. وجاء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 ليؤكد التزام الوزارة بخفض الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 42% - 45% من خلال مشاريع ومبادرات ممتدة عبر قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والنقل.
وفي قطاع البنية التحتية والنقل، عملت الوزارة على إعداد الأجندة الوطنية لمعالجة الازدحامات المرورية، التي تتضمن حزمة مشاريع وطنية في النقل والطرق تفوق قيمتها 170 مليار درهم حتى عام 2030، تستهدف رفع كفاءة التنقل بين إمارات الدولة. وتماشياً مع ذلك، تستهدف خطة الوزارة رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم لتعزيز الربط الاتحادي وتحقيق انسيابية أعلى للحركة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد بنسبة 60%، ورفع طاقة شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45%. كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو السكاني والاقتصادي.
كما واصلت دولة الإمارات حضورها البحري العالمي عبر استضافة الحدث الموازي لليوم البحري العالمي وإطلاق المركز الوطني للملاحة البحرية، إلى جانب إعادة انتخابها للمرة الخامسة توالياً لعضوية المنظمة البحرية الدولية فئة "ب"، في تأكيد جديد لثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على تطوير منظومة بحرية متقدمة ومستدامة.
وعلى صعيد التحول المستقبلي، أنجزت الوزارة خمسة مشاريع تحولية كبرى بنسبة إنجاز 100%، شملت أنسنة المباني وتحويلها إلى بيئات صحية داعمة للرفاهية، وتطوير الواحة الخضراء للجلافة، وتعزيز التحول الصناعي الأخضر، وتنفيذ مشروع الري المستدام للمزارع، إلى جانب مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة الذي يشكّل خطوة محورية في مسار الاقتصاد الدائري. وتكاملت هذه المشاريع مع مبادرات وطنية مهمة.
وقد تُوّجت جهود الوزارة خلال عام 2025 بفوزها بـ 41 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، ما يعكس قوة الأداء المؤسسي وقدرة الوزارة على الابتكار والتميّز. كما حصلت على 19 شهادة آيزو تعكس تطور أنظمتها الإدارية وجودة عملياتها. وفي إطار تعزيز مشاركة المجتمع، عقدت الوزارة 30 مجلساً للمتعاملين في مختلف إمارات الدولة، ووقّعت 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما يسهم في توسيع الشراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أثر المشاريع الوطنية. كما شهد العام إطلاق أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في الفجيرة، في خطوة تتماشى مع توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة وجودة.
ويعكس حصاد عام 2025 قدرة الوزارة على تحقيق توازن دقيق بين التخطيط المستقبلي والإنجاز الفعلي، وبين التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، وبين تمكين المجتمع وتعزيز الاستدامة، وهي إنجازات تشكّل أساساً متيناً لمرحلة جديدة من العمل خلال 2026، تدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تنموية رائدة قادرة على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
بدوره قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:" يمثّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان في دولة الإمارات، حيث شهدنا تقدماً ملموساً في تنفيذ مشاريع استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة متكاملة، أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وقد ركّزت جهودنا على تعزيز جاهزية البنية التحتية الاتحادية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، وتطوير حلول متقدمة للإسكان تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية."
وأضاف معاليه:" إن الإنجازات التي تحققت هذا العام تؤكد قدرة الوزارة على تحويل الخطط الوطنية إلى نتائج واقعية مدعومة بالأرقام، من خلال تبني نموذج عمل يقوم على الحوكمة الفعّالة، وإدارة الموارد بكفاءة، وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وسنواصل التركيز على تطوير القطاعات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار."
وتابع معاليه:" إننا نمضي بثقة نحو عام 2026، مستندين إلى نتائج واضحة وأسس راسخة، ومعززين التزامنا بدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وستواصل الوزارة العمل لضمان بنية تحتية متطورة، وقطاع طاقة مستداماً، وحلول إسكانية مرنة، تسهم مجتمعة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي".