عقد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها أخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.

حضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، إلى جانب معالي سهيل المزروعي، أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، الذي ضم كلاً من معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة الدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات دائرة البلديات والنقل بإمارة ابوظبي، وسعادة المستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في امارة الشارقة "مبادرة"، وسعادة عبد الرحمن محمد عبدالله النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة البلدية بإمارة ام القيوين، وسعادة منى الطويل المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والاملاك في دائرة البلدية بإمارة راس الخيمة، والسيدة عذراء المنصوري مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.

بدروه أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وأن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

ولفت معاليه إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية (الاتحادي والمحلي)، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.

وأوضح معاليه أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.

وقال معاليه:" إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة"، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.

كما قدم معاليه الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم المبذولة التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.

وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.

 كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.