أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة التخزين أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وأنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريًا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة، وأنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأوضح سعادته، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ "مؤتمر الأطراف 29" الذي تستضيفه أذربيجان، أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11,000 جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، مما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوســــع المـــــطلــــوب.

وقال سعادته:" نشهد في الإمارات، تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030"، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030 بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.

وأضاف سعادته:" يلعب التخزين أيضًا دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه من خلال التخزين الفعال يمكننا زيادة انتشار الطاقة المتجددة، مما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري، فكل جيجاوات ساعي من الطاقة المتجددة المخزنة يمكن أن يمنع حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يدعم أهدافنا المناخية".

وضمن مشاركة سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في جلسة "تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن"، قال:" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وضعت الإمارات خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة"، موضحاً أن الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، مما يبرز مسؤوليتنا وتصميمنا على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام.

وأضاف سعادته:" في صميم أجندة الطاقة النظيفة لدينا، تأتي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 التي ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردنا الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي ، وقدرات التقاط وتخزين الكربون (CCS) ، وأننا نهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050"، مؤكداً دور الاستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وقال سعادته ضمن مشاركته في جلسة الهيدروجين: تحفيز عملية إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب التخفيف منها:" إننا ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والطيران والشحن البحري والنقل في اقتصاداتنا ومساهمتها في الانبعاثات العالمية، لذا تطرح هذه الصناعات تحديات كبيرة في مجال إزالة الكربون بسبب متطلباتها العالية من الطاقة والبنية التحتية المعقدة، ومع ذلك فإن تحقيق أهدافنا المناخية العالمية يتطلب اتخاذ إجراءات جادة لخفض الانبعاثات الكربونية من هذه القطاعات".

وتابع سعادته حديثه:" في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، نستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، مما ينتج عنه خفض كبير في  الانبعاثات الكربونية، ما يجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات".