ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، الاجتماع الدوري الثاني للمجلس لعام 2026، والذي عُقد في مقر الوزارة بدبي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس ممثلي الجهات المحلية و الاتحادية و ذات العلاقة في الدولة ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة اللوجستية الوطنية، وتعزيز تكامل منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم مستهدفات “نحن الإمارات 2031” ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذج عالمي رائد في بناء منظومة لوجستية متقدمة ترتكز على بنية تحتية متكاملة، وتحول رقمي متسارع، وشراكات استراتيجية فاعلة، بما يعزز مرونة القطاع ويرفع جاهزيته لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقال معاليه:" تواصل دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، انطلاقاً من رؤية وطنية تقوم على الاستباقية والتكامل والابتكار، حيث يشكل الاستثمار في البنية التحتية المتطورة، والأنظمة الرقمية، والشراكات الفاعلة، ركيزة أساسية لترسيخ مكانة الدولة بوابةً عالمية للتجارة وسلاسل الإمداد.”
وأضاف معاليه:" يواصل مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي العمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتطوير السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل."
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الوطنية، شملت تطوير منظومة قياس الأداء اللوجستي، ومستهدفات قطاع الشحن الجوي، وتعزيز التكامل بين منظومات التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب متابعة مستجدات المركز الوطني للاستعلام المبكر، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير قطاع البريد والخدمات البريدية، بما يعزز كفاءة المنظومة اللوجستية الوطنية ويرسخ تنافسية دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما ناقش المجلس عدداً من المبادرات المستقبلية الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار في القطاع اللوجستي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.