افتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، صباح اليوم، مؤتمر كهرباء الخليج الـ 19 "سيجري الخليج 2023" والمعرض المصاحب له، والذي يقام في أبوظبي بتنظيم من اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي "سيجري الخليج" بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة بأبوظبي، في الفترة من 13-15 نوفمبر 2023، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض، ويعتبر من أكبر الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكل الجوانب المرتبطة بمجالات الطاقة الكهربائية المتعددة.
ويعد المؤتمر، الذي حضره معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، منصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء على المستويين الخليجي والعالمي، في ظل حضور أكثر من 800 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء، الى جانب العديد من الشركات المحلية والعالمية التي ستشارك في المعرض المصاحب، ووفود رفيعة المستوى محلياً واقليمياً ودولياً، وكذلك الشركات المتخصصة في مجال الطاقة، مما يتيح المجال لتبادل الخبرات حول التجارب ومناقشة المسائل الراهنة والتعرف إلى آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي سهيل المزروعي:" إن قطاع الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ومن هنا تكمن أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة تعزز تعاوننا المشترك، وفرصة حقيقية لمناقشة التحديات والفرص التي تخدم توجهاتنا المستقبلية، وأنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة بات من الضروري أن نعمل على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم".
وأضاف معاليه:" لا شك أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك زيادة الطلب لمواكبة النمو الاقتصادي والسكاني السريع وطموحات الصناعة، ما يتطلب تعاوناً مشتركاً ومشاريع استثمارية نوعية لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق التزاماتنا البيئية، ومن هنا تكمن أهمية التكامل والربط الكهربائي في المنطقة الخليجية، بما يساهم في تعزيز تنمية الطاقة المستدامة في المنطقة وتعزيز الاستقرار والتعاون بين دولنا، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية مع وجود الربط الكهربائي، والتقليل من مخاطر توقف انتاج محطات الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستفادة من تصدير أو استيراد الطاقة الفائضة بحسب وقت الذروة في كل دولة، وغيرها الكثير".
وتابع معاليه حديثه:" على المستوى الوطني، ندرك تأثير المتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة والكهرباء المتمثلة بأمن الطاقة العالمي، وأيضا تحدي التغير المناخي، لذلك وضعنا عدة استراتيجيات ومشاريع توفر مرونة للقطاع وتساهم في استدامته، فعلى سبيل المثال، قمنا مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث رفعنا مستهدفاتها لتعكس التزامنا القوي بمواجهة تحديات الطاقة والمناخ ودعم تحقيق أهدافنا المستدامة، كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وذلك من منطلق إدراكنا بأهمية الهيدروجين كوقود بديل ونظيف ومتجدد، وباعتباره أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاقية باريس المناخي".
وأوضح معاليه، أن الإمارات ملتزمة بالعمل على تحقيق استراتيجية الإمارات الطاقة 2050 واستراتيجية الهيدروجين الوطنية 2050، وتعزيز التكامل الكهربائي، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة. وتعزيز الابتكار وتقديم أفضل التقنيات والممارسات في قطاع الطاقة.
بدوره، قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة-أبوظبي:" إن أهمية المؤتمر تكمن في كونها منصة مهمة لبحث ومناقشة مستجدات قطاع الكهرباء كفريق واحد، وعرض قصص النجاح، وفرص التغلب على التحديات المشتركة، وطرح الخطط المستقبلية والتي يتطلع إليها القطاع الخاص الذي برز دوره الكبير في إنجاز الاستثمارات الضخمة في قطاع الكهرباء في أبوظبي.
وأضاف معاليه:" نحن في دائرة الطاقة، كجزء من حكومة أبوظبي، نساهم في صناعة وتحديث السياسات والقوانين المنظمة لقطاع المياه والكهرباء، وتقود دائرة الطاقة عملية التحول المستدام في مجال الطاقة تماشياً مع الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية لدولة الامارات، مستفيدة من تجارب العالم وذلك لضمان النمو والاستثمار المستدام بجميع ممكناته.
وتابع معاليه حديثه:" بعد أيام قليلة، سوف تشهد الامارات حدثاً عالمياً مهماً لتقييم الجهود العالمية والدولية المواجهة تحديات التغييرات المناخية، وسوف تتوحد الجهود وتتجدد العزائم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل".
من جانبه ذكر المهندس احمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الهيئة تستمر في نهجها الاستراتيجي لضمان استمرارية الطاقة لدول مجلس التعاون من خلال نقل الطاقة والتعامل الفوري مع أي احتياجات طارئة، خاصة أن الطاقة هي شريان الاقتصاد المستدام، ومحرك التنمية الشاملة، لذلك تتوسع برامج الهيئة من أجل مواكبة تطورات الطاقة وابتكار أفضل التقنيات والأنظمة التي تساعد على ضمان الأنشطة في هذا المجال.
وقال:" عاما بعد عام، حققت الهيئة هذا الهدف، وأكثر، وتجلى ذلك في كم وافر لا يُعد من المنافع الاقتصادية والفنية لدول مجلس التعاون، حيث ساهم الرابط الكهربائي الخليجي في دعم شبكات الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، مما أدى الى نجاح الربط الكهربائي في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية لشبكات الدول الأعضاء دون انقطاع، ونجاح الهيئة في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لأكثر من ألف كيلومتر من دولة الكويت شمالا إلى سلطنة عُمان جنوبا حيث تمت مساندة ما يفوق على 2,700 حالة دعم منذ التشغيل. وأسهم المشروع منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ انشائه والتي بلغت حوالي مليار ونصف المليار دولار.
وأضاف:" كما تقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مشاريع لتوسعة الرابط الكهربائي الخليجي، هي توسعة الربط مع دولة الكويت، وتوسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والربط المباشر مع سلطنة عُمان، والربط الكهربائي مع جمهورية العراق، تلك التوسعة التي ستمكن الدول الخليجية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الخليجية أن تتاجر في الطاقة في أوقات توافر فرص تجارة الكهرباء، ومشاريع التوسعة ستكون لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم من ذلك زيادة أمن واستقراريه الشبكة والتقليل من الانقطاعات، واتاحة الفرصة للتبادل التجاري بين الدول .
واشار الابراهيم أن نسبة الإنجاز بمشروع الربط الكهربائي الخليجي مع جمهورية العراق وصلت الى 30%، مشيرا ان المشروع جاري وفقا للجدول الزمني المحدد لاستكماله بنهاية عام 2024.
ومن جانبه أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الكهرباء، مشددا على التحديات الجماعية التي تواجه الدول المشاركة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء وتزايد المخاوف البيئية.
وقال سعادته:” إن قطر ملتزمة بتطوير قطاع الكهرباء، وأنها تسعى لتلبية احتياجات المجتمع والصناعة وفي الوقت نفسه التصدي لضرورة الاستدامة البيئية”، وسلط الضوء على إنجازات كهرماء الملموسة في اعتماد تقنيات الشبكات الذكية، مما أسفر عن تعزيز السيطرة على الطاقة وتعزيز الكفاءة وتحسين توزيع الكهرباء.
وأوضح سعادته، أن الهدف العام للمؤسسة يكمن في تعزيز التطور التكنولوجي واصفا بالتفصيل خطط دمج أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة، مما يحقق أهدافًا لإنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق توزيع عادل. مشدداً على التزام كهرماء ببناء تحالفات مبتكرة ولعب دور رائد في دعم مشاريع البحث والتطوير.
ولفت سعادته إلى أن الاستدامة تمثل أحد الأولويات الرئيسية، وأن قطر تعمل بجد لتعزيز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات صديقة للبيئة، مما يضمن مستقبلًا فعّالًا ومستدامًا.