شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي شكّل منصة عالمية رائدة جمعت صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين لاستشراف مستقبل الاستدامة والعمل المناخي، حيث استعرضت الوزارة من خلال مشاركتها أبرز السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للتحول إلى منظومة طاقة مستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
بدوره قال سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل:" إن مشاركة الوزارة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة طاقة وطنية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع والكفاءة، وتترجم رؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وانسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجيات الدولة طويلة المدى".
وأضاف سعادته:" تواصل دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث أسهمت السياسات الوطنية المتكاملة والمشاريع الاستراتيجية للطاقة المتجددة في رفع السعة الإجمالية للطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء الوطني، مع استهداف يتجاوز 23 جيجاوات بحلول عام 2031".
وأكد سعادته، أن حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، التي بلغت نحو أكثر من 190 مليار درهم، يعكس ثقة الدولة في هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومحركاً رئيسياً لبناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز أمن الطاقة على المستوى الوطني.
وأوضح سعادته، أن رفع مستهدف إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031، إلى جانب دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 ضمن منظومة التخطيط الشامل للطاقة، يجسّد رؤية الإمارات في قيادة مستقبل الطاقة عالمياً، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وبيّن سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن تسارع وتيرة التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة جاء نتيجة تطبيق سياسات وبرامج وطنية متكاملة، مشيراً إلى أن برامج كفاءة الاستهلاك الوطنية أسهمت في خفض أكثر من 14.3 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادته، أن إطلاق دولة الإمارات للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الدولية، ليشكّل منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتسهم في مضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، وتبادل الخبرات، وتطوير الحلول المبتكرة الداعمة للعمل المناخي المشترك.
وأوضح أن مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في أسبوع أبوظبي للاستدامة تؤكد التزام دولة الإمارات بتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتنويع مصادره، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في بناء مستقبل طاقة آمن، مستدام، ومنخفض الانبعاثات.
شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي شكّل منصة عالمية رائدة جمعت صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين لاستشراف مستقبل الاستدامة والعمل المناخي، حيث استعرضت الوزارة من خلال مشاركتها أبرز السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للتحول إلى منظومة طاقة مستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
بدوره قال سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل:" إن مشاركة الوزارة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة طاقة وطنية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع والكفاءة، وتترجم رؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وانسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجيات الدولة طويلة المدى".
وأضاف سعادته:" تواصل دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في مسار التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث أسهمت السياسات الوطنية المتكاملة والمشاريع الاستراتيجية للطاقة المتجددة في رفع السعة الإجمالية للطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء الوطني، مع استهداف يتجاوز 23 جيجاوات بحلول عام 2031".
وأكد سعادته، أن حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، التي بلغت نحو أكثر من 190 مليار درهم، يعكس ثقة الدولة في هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومحركاً رئيسياً لبناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز أمن الطاقة على المستوى الوطني.
وأوضح سعادته، أن رفع مستهدف إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031، إلى جانب دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 ضمن منظومة التخطيط الشامل للطاقة، يجسّد رؤية الإمارات في قيادة مستقبل الطاقة عالمياً، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وبيّن سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن تسارع وتيرة التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة جاء نتيجة تطبيق سياسات وبرامج وطنية متكاملة، مشيراً إلى أن برامج كفاءة الاستهلاك الوطنية أسهمت في خفض أكثر من 14.3 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادته، أن إطلاق دولة الإمارات للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الدولية، ليشكّل منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتسهم في مضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، وتبادل الخبرات، وتطوير الحلول المبتكرة الداعمة للعمل المناخي المشترك.
وأوضح أن مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في أسبوع أبوظبي للاستدامة تؤكد التزام دولة الإمارات بتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتنويع مصادره، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في بناء مستقبل طاقة آمن، مستدام، ومنخفض الانبعاثات.