أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة البيئة – أبوظبي، عن إطلاق أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي، وذلك في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المياه، التي تعد من الأمور بالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، وضمن المستهدفات الرئيسة لرؤية نحن "الإمارات 2031" والخمسين عاماً المقبلة.

وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يطلقها الجانبان خلال مشاركتهما في فعاليات "كوب 28 " في مدينة إكسبو بدبي.  وتكمن أهمية الخريطة في كون المياه الجوفية مصدراً  مهماً لتوفير المياه اللازمة للزراعة والغابات والعديد من الاستخدامات الأخرى، كما أنها ضرورية أيضا لضمان الرفاه الاجتماعي للسكان والنمو الاقتصادي والتنمية البيئية، وهو ما يمثل ضغوطاً مستمرة على هذا المورد النادر غير المتجدد والقابل للنضوب.

ويهدف مشروع الخريطة (الهيدروجيولوجية)  إلى إعداد قاعدة بيانات مكانية وطبقات من الخرائط الرقمية بمقاييس رسم مختلفة لخزانات المياه الجوفية وأحواض المياه السطحية، ومواقع السدود والمنشآت المائية، بدقة عالية ضمن نظام المعلومات الجغـــــرافية، حيث سيتم توظيف مخرجات المشروع في تطوير سياسات الاستغلال والمحافظة على موارد المياه الجوفية والسطحية، إضافة إلى تحديد إمكانيات المياه الجوفية ومناسيبها ونوعيتها وتوزيع الآبار، ودراسات السدود والمنشآت المائية، وستساهم نتائج المشروع في تطوير قاعدة بيانات مائية متكاملة للاستخدام من قبل جميع الجهات المعنية في الدولة.

وفي كلمته، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المشروع يدعم سعي حكومة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفاتها بأن تكون الدولة قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، وأن المشروع يشكل داعماً رئيساً لسعي دولة الإمارات لريادة والتفوق العالمي خلال العـــــشر سنــــوات المــــــــقبلـــــة.

وقال معاليه:" إن المياه تكتسب وضعاً خاصاً بالنسبة لدولة الإمارات، باعتبارها محركاً رئيساً للنمو وركيزة أساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة، لذلك تمحورت مختلف السياسات الحالية في الدولة حول تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة وفق استراتيجية واضحة تعنى بالأمن المائي ( استراتيجية الأمن المائي 2036) الهادفة إلى خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، وزيادة إنتاجية المياه لكل متر مكعب، وخفض ندرتها عن طريق زيادة تقنية التحلية القائمة على الأغشية عن التحلية الحرارية بنسبة تزيد 50٪، وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ورفع سعة تخزين المياه العذبة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لعملية تحلية المياه بأكثر من 100 مليون طن متري".

وأكد معاليه الدور المتوقع للخريطة في تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على جودة المياه وكميتها وتوزيعها بشكل عادل، وستكون أيضاً أداة قيمة للحكومة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المستقبلية فيما يتعلق بإدارة المياه، لافتاً إلى أنه تم إعداد الخريطة المائية بالتعاون مع هيئة بيئة أبوظبي، واستندت إلى تقنيات حديثة وتحليل البيانات الجغرافية، حيث تضم معلومات مفصلة حول مصادر المياه السطحية والجوفية، والمشاريع المائية.

بدورها، أوضحت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، أن تنفيذ مشروع الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الامارات استغرق نحو أربع سنوات بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية. حيث تم جمع وتصنيف وتحليل البيانات المتاحة كافة عن المياه الجوفية والسطحية، وعليه تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تصنيف وتحليل وتفسير هذه البيانات، وتحديد الفجوات الموجودة بها واستكمال النقص، من خلال إجراء فحوصات وقياسات ميدانية، مشيرة إلى أن تلبية الطلب على المياه لجميع القطاعات المستهلكة يمثل تحدياً مستمراً يحتاج إلى الاهتمام الكامل من جميع الجهات المعنية بالدولة لتوفير بيانات دقيقة وعالية الجودة، لافتة إلى أنه قد لا تتوفر تلك البيانات أو لا تصل إلى المخططين والمشرّعين وصناع القرار، وهو ما دفع هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى اتخاذ هذه المبادرة المهمة لإعداد وإنشاء أول خريطة هيدروجيولوجية للدولة، لتكون بمثابة مرجع دقيق وسهل لصنّاع القرار  في مجال المياه الجوفية والسطحية.

وأضافت سعادتها:" لقد تم إعداد الخريطة الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة لتحديد نوعية الخزانات الجوفية والبنية الهندسية لها، وسعتها التخزينية، وتحديد أماكن السحب، ومواقع إعادة الملء لهذه الخزانات، وبالتالي يمكن تحديد الخزانات المعرّضة للاستنزاف والنضوب أو التملُّح بسبب زيادة السحب، وتحديد مدى التلوث لهذه الخزانات وأسبابه، والعديد من الخصائص الأخرى التي يمكن عرضها في صورة خرائط".

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الاستدامة المائية للأجيال المقبلة، وأن إجمالي الطلب على المياه في الدولة يبلغ 5 مليارات متر مكعب سنوياً، موزعة على المصادر المختلفة للمياه ممثلة في المياه الجوفية بمعدل 46%، والسطحية 1%، ومياه البحر المحلاة 42%، إضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة 11%.