موضوع المشورة:

أقرت حكومة دولة الإمارات سياسة إسكانية جديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، والتي يتم من خلالها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

وأقرّ مجلس الوزراء في عام 2021 قرار رقم 61 والذي ينص على وضع شروط وضوابط جديدة لبرنامج المساعدات السكنية بهدف تعزيز استقرار الأسر وضمان تحقيق مستوى لائق من الدعم السكني.

ووفقاً للسياسة الإسكانية ستتولى البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافةً إلى استدامة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

الهدف من المشورة:

من خلال هذه المشورة تهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى رصد كافة الآراء والمقترحات حول السياسة الاسكانية بعد سنة من اعلانها ومدى فعاليتها في تسهيل عملية تمويل القروض الاسكانية للمواطنين المستفيدين.

اتخاذ القرار الالكتروني:

تم إعداد المشورة الرقمية لتقييم مدى رضا الجمهور والمستفيدين من البرنامج بالسياسة الاسكانية لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي من خلال آراء ومقترحات المشاركين وعكس ذلك على تطوير الجهود لتطوير السياسة وطرق التوعية.