موضوع المشورة:

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تهدف لتوفير بدائل نظيفة وموثوقة للوقود الاحفوري وتخفيض الانبعاثات الكربونية لتحسين أمن إمدادات الطاقة، من خلال تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تتم صناعة الوقود الحيوي من خلال اعادة تدوير زيت الطهي المستعمل وانتاج وقود الديزل الحيوي بما يوفر بدائل مستدامة منخفضه، بالإضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الطاقة.

تدعو وزارة الطاقة البنية التحتية الجمهور الكريم للمشاركة بالآراء حول أهمية وجود سياسة للوقود الحيوي في الدولة. 

الهدف من المشورة:

من خلال هذه المشورة تهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى رصد كافة الآراء والمقترحات حول أهمية اعداد سياسة للوقود الحيوي، لتنظيم قطاع الوقود الحيوي وردع الممارسات الضارة، وتوفير بدائل مستدامة للمستهلكين.

اتخاذ القرار الالكتروني:

إطلاق السياسة الوطنية  للوقود الحيوي.

النتيجة

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تهدف لتوفير بدائل نظيفة وموثوقة للوقود الاحفوري وتخفيض الانبعاثات الكربونية لتحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تتم صناعة الوقود الحيوي عبر إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل وإنتاج وقود الديزل الحيوي بما يوفر بدائل مستدامة  تسهم في تعزيز وتنويع مصادر الطاقة.

ومن أجل معرفة آراء الجمهور وتوعيتهم حول أهمية وجود سياسة للوقود الحيوي في الامارات، قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدعوة الجمهور للمشاركة في هذا الاستبيان.

قام بالمشاركة في هذه المشورة الرقمية أكثر من 300 مشارك من مختلف إمارات الدولة، مثلت الغالبية فيها من أبوظبي بمعدل 22.67%، وأقل مشاركة من إمارة أم القيوين بنسبة 2.17%.

أوجدت المشورة الرقمية بأن أكثر من 63% من المشاركين يرون بأنه من المهم جدا وجود سياسة وطنية للوقود الحيوي في الدولة، غير أن 1.22% يعتقدون غير ذلك.  

أما بشأن السؤال ما حول أهمية السياسة الوطنية للوقود الحيوي، فتتلخص أهم الأجوبة في النقاط التالية:

• الحد من التلوث البيئي والحفاظ على نقاوة الهواء
• استخدام البدائل المفيدة والتقليل من الاعتماد على البدائل الخارجية
• تعزيز الاستدامة والطاقة النظيفة للأجيال المقبلة
• المساعدة في تطبيق منظومة الطاقة النظيفة
• تنويع مصادر الوقود 
• توعية المجتمع ونشر الثقافة 
• توفير فرص عمل جديدة

كما يوافق بشدة أكثر من 51% من المشاركين على أن وجود سياسة وطنية للوقود الحيوي في الدولة، سيعمل على تنظيم قطاع الطاقة وردع الممارسات الضارة. أم غير الموافقين فهم يرون بأن لا تأثير لها يمثل فقط 3%.

ويؤيد أكثر من 87% توفير الوقود الحيوي (الديزل الحيوي) في محطات الوقود ليكون سهل الوصول إليه واستخدامه.

من أهم أهداف سياسة الوقود الحيوي أن يتم دعمه لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يوافق 89% من المشاركين في هذا الاستبيان على هذا الدعم. كما أن أكثر من 88% من المشاركين يوافقون على أن هذه السياسة ستعمل على تشجيع المستثمرين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة.

تضمنت بعض ملاحظات واقتراحات المشاركين بأنه لابد من استغلال مصادر الطاقة البديلة، وخلق بيئة آمنة مستدامة.  كما يجب توعية الجمهور والمقيمين بأهمية مصادر الطاقة البديلة وكيفية عملها.