موضوع المشورة:
يستهلك قطاع الزراعة حوالي 61% من اجمالي استهلاك الماء في الدولة. يقدر أن 94% من استهلاك قطاع الزراعة للماء مصدره المياه الجوفية مما أدى إلى استهلاك المياه الجوفية بشكل غير مستدام يؤثر على جودة المياه وتوفرها. واستنزاف المياه الجوفية بهذا الشكل هو دافع رئيسي لتطبيق برنامج إدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة يحث على استخدام المياه بكفاءة عالية وبشكل مستدام.
وعليه تم تصميم مبادرة إعادة تأهيل المزارع لخفض استهلاك الطاقة والمياه على أسلوب الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
الهدف من المشورة:
- مبادرة إعادة تأهيل المزارع ضمن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة للعمل على خفض استهلاك الطاقة والمياه في المزارع.
- يتم العمل على مساعدة وارشاد المزارعين للطرق الأمثل لخفض استهلاك الطاقة والمياه.
- تأتي المبادرة ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص حيث تعمل الشركات على توفير حلول تمويلية للمساعدة في تخفيف أعباء الاستثمار على المزارعين.
- يتم إعادة تأهيل جميع المعدات المستهلكة للطاقة والمياه عن طريق رفع كفاءتها او استبدالها.
- يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغذية جزء كبير من الأحمال.
- تحقيق خفض في استهلاك المياه بنسبة 35% وخفض في استهلاك الطاقة بنسبة 25%
اتخاذ القرار الالكتروني:
التعاون مع المزارعين المهتمين بإعادة تأهيل المزارع الخاصة بهم طبقا لنموذج التعاون المتفق عليه. بحيث يتم اشراك القطاع الخاص في تمويل، تنفيذ، وتشغيل مبادرات إعادة تأهيل المزارع (رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه) دون تحمل المزارع أي استثمارات أولية ويقوم المستثمر بالحصول على العائد من خلال الحصول على وفورات الخفض في الاستهلاك حسب مدة المتفق عليها.
النتيجة
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة، وتشكل البيئة الصحراوية أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للدولة، وتتسم بيئتها بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وفقر التربة وانعدام المجاري المائية الطبيعية، وكلها عوامل كان لها تأثير واضح على القطاع الزراعي في الدولة. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها تلك العوامل، فقد بذلت دولة الإمارات جهداً واضحاً لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على المساهمة في الأمن والتنوع الغذائي والاقتصاد الوطني.
وبهذا كان المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رجل البيئة الأول، حيث شكل الاهتمام بالبيئة أحد أهم أولوياته، متمثلة فيما قاله «أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة».
حيث يعتبر قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات المستهدفة في البرنامج الوطني للطلب على الطاقة والمياه والذي يهدف الى خفض الطلب على المياه نسبة 60% من عام 2050. كما تحظى الزراعة بأهمية كبير ومتابعة مباشرة من الحكومة الرشيدة من أجل دعم الزراعة الوطنية وتعزير الأمن الغذائي، حيث تم إطلاق استراتيجية الامن المائي 2036 واستراتيجية الامن الغذائي لضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطواري بالتزامن مع تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات المتقدمة والذكية في إنتاج الغذاء
يستهلك قطاع الزراعة حوالي 61% من اجمالي استهلاك الماء في الدولة. يقدر أن 94% من استهلاك قطاع الزراعة للماء مصدره المياه الجوفية مما يؤدي إلى استهلاك المياه الجوفية بشكل غير مستدام والذي يؤثر على جودة المياه وتوفرها. واستنزاف المياه الجوفية بهذا الشكل هو دافع رئيسي لتطبيق برنامج إدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة بما يحث على استخدام المياه بكفاءة عالية وبشكل مستدام.
ومن أجل معرفة آراء الجمهور وبالأخص المزارعين لما لهم دور كبير في خفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه، وتوعيتهم حول أهمية خفض معدلات استهلاك المياه في المزارع في دولة الامارات، قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدعوة الجمهور للمشاركة في هذا الاستبيان المختص بإعادة تأهيل المزارع.
قام بالمشاركة في هذه المشورة الرقمية أكثر من 189 مزارع من مختلف إمارات الدولة يعملون في مزارع ذات أحجام مختلفة حيث إن الغالبية تمثل حجم متوسط بواقع 45%. وكذلك باستخدام الغرض الفعلي من استخدام المزرعة حيث جاءت الاغلبية في استخدام شخصي لصاحب المزرعة بمختلف أنواعه بواقع نسبة 71% واستخدام لغرض تجاري على 3% أما المزارع التي جمعت الغرضين الشخصي والتجاري تقدر بنسبة 27%.
كما أكدت المخاوف من استنزاف المياه الجوفية بواقع استهلاك المياه الجوفية في ري غالبية المزارع بنسبة وصلت 64% و تأتي مياه التحلية بنسبة 36% .فيما انعكس ذلك بشكل واضح على معرفة ودراية المزارعين بارتفاع استهلاك فواتير الكهرباء والمياه في مزارع بواقع نسبة 63% لارتفاع فاتورة الكهرباء و نسبة تأييد الفواتير الشهرية للمياه بنسبة 44%. وما هو محزن بالفعل هو الانعكاس السلبي على المحاصيل الزراعية وهل تعود بالنفع او المردود المالي على أصحاب المزارع، حيث أكد أغلبية المشاركين ذلك بواقع 83% أما المزارع التي تعود على اصحابها بالنفع تقدر ب 17% من مجموع المشاركين باختلاف أنواع المحاصيل.
أوجدت المشورة الرقمية لإعادة تأهيل المزارع بأن أكثر من 34% من المشاركين يعتبرون الاجهزة والمعدات المتواجدة في المزرعة ذات استهلاك أعلى مؤدية الى ارتفاع الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه. ويأتي بعدها اساليب الري المتبعة في المزرعة من أهم الاسباب المؤدية لارتفاع الاستهلاك بواقع 28% وبعدها تم تحديد 22% لعوامل زراعية مثل جودة المحاصيل وأنواع التربة و15% لعوامل اخرى.
كما عرضت المشورة الرقمية رغبة المشاركين الايجابية في تركيب معدات وأجهزة تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والمياه في مزارعهم بواقع موافقة تقدر ب 91 %. وهو بالفعل ما انعكس على رغبتهم في وجود تعاون مع الشركات الخاصة لتنفيذ أعمال اعادة التأهيل مقدرة أيضا ب 91%.
أما بشأن السؤال ما هي أهم التحديات التي تواجه المزارع والمزارعين تنوعت الأجوبة، وتتلخص أهم الأجوبة في النقاط التالية:
- ارتفاع تكاليف الكهرباء وارتفاع تكاليف معدات وأنظمة الزراعة العضوية الحديثة والاعتماد على السوق الخارجي
- عدم وجود توجيه للمزارعين بالمنتجات المطلوب زراعتها
- معاناة المزارعين لتسويق منتجاتهم في السوق المحلي
- عدم توفر أماكن مخصصة في السوق المحلي لتسويق منتجاتهم
- قيمه فواتير الكهرباء ورواتب العمال أكثر من العائد السنوي بكثير
- ارتفاع تكاليف مدخلات الزراعة من مياه و كهرباء ومواد زراعية وبذور وغيره بينما نفتقد لقنوات بيع تضمن بيع المحاصيل بأسعار تغطي التكاليف على الاقل
- ارتفاع الحرارة وتبخر المياه
- فقر التربة مما يجعل الحاجة للأسمدة أكثر من جميع الدول المجاورة والمنطقة
- صعوبة البحث عن شركات معتمده بأسعار معقوله وجوده لشراء معدات وخدمات للمزرعة
- عدم الدعم الحكومي وطريقة الري غير الصحيح لبعض المزارع مما يتسبب بنضوب منسوب المياه الجوفية
- نحتاج لدورات وإرشادات من هيئه الزراعة عن احتياجات السوق وكيفية زيادة الإنتاج
- عدم وجود مردود مادي من تسويق المحاصيل حيث ان التجار لا يقيمون المحاصيل بقيمة مجدية بالنسبة لتكاليف الزراعة والإنتاج
من أهم أهداف مبادرة اعادة التأهيل تقليل استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الزراعي وتقليل فواتير الطاقة والمياه على أصحاب المزارع وايجاد حلول نظيفة للطاقة بالإضافة الى تعريف أصحاب المزارع على حلول التوفير ومساعدة أصحاب المزارع على التغيير. تتأتى هذه المشورة متوافقة تماما مع مبدأ المشروع وتم توضيح نسبة الموافقة من قبل المزارعين على رغبتهم الكاملة لإحداث تغيير في مزارعهم لما يخدم الهدف الأعلى وهو خفض الطلب على المياه في المزرعة.
وعليه تستند مبادرة إعادة تأهيل المزارع لخفض استهلاك الطاقة والمياه على أسلوب الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. حيث يتم الاتفاق على نموذج تعاقد معين. بحيث يتم اشراك القطاع الخاص في تمويل، تنفيذ، وتشغيل مبادرات إعادة تأهيل المزارع (رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه) دون تحمل المزارع أي استثمارات أولية ويقوم المستثمر بالحصول على العائد من خلال الحصول على وفورات الخفض في الاستهلاك حسب مدة التعاقد.
كما أكدت نتائج المشورة أهمية تركيب الألواح الشمسية بواقع تأييد %91 في دعم المزارعين ذوي الدخل المحدود ، حيث يمكنه للمزارعين استخدام الألواح الشمسية في تشغيل مضخات آبار الري، التي تعتمد على الكهرباء المنتجة من الطاقة النظيفة، بدلًا من مصادر الطاقة التقليدية، مثل الغاز أو الوقود الأحفوري.و بالتالي تنعكس على زيادة كفاءة المحاصيل الزراعيةو تحقيق عوائد مادية للمزارعين، خاصة مع انخفاض تكلفة الألواح الشمسية بشكل متواصل.بالاضافة الى أهمية استمرارية نشر الوعي بأهمية و طرق المثلى لاستخدام اللألواح الشمسية من أجل خفض الطلب على المياه في المزارع.
وتأتي بعض من ملاحظات واقتراحات المشاركين بأنه لابد من تكامل الجهود الاتحادية والمحلية بين أصحاب القرار والمزارعين لترشيد استهلاك المياه الجوفية عن طريق دعم فواتير الكهرباء والمياه الشهرية ودعم استخدام التقنيات الحديثة والزراعة العضوية الحديثة وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية العضوية وتشجيع انتاج الزراعة المستدامة وحماية وتشجيع المنتج الوطني ذو الجودة العالية او النوعية العضوية وأهميه تثقيف المزارعين بضرورة توسيع عملهم وعدم الاكتفاء ببيع المواد الأولية فقط والعمل على ايجاد منتجات وتطوير الموجود حاليا وتركيب الطاقة الشمسية وتجديد طرق الري.